مكتب محاماة

الحقوق الخاصة وهي الحقوق التي ينظمها القانون الخاص. وهي حقوق على خلاف الحقوق اللصيقة بالشخصية، لا تثبت إلا لأشخاص معينين وبشروط خاصة.  والحقوق الخاصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1- حقوق الأسرة، ٢- حقوق مالية شخصية وعينية، ٣- وحقوق معنوية. الحقوق الأسرية: وهي حقوق قام الشريعة الإسلامية بتنظيم قواعده ومبادئه وأساسياته، ويقوم القانون أو النظام المدني […]

الحقوق السياسية يقصد بها مجموعة من الحقوق المصنفة على أنها حقوق أعلنها وكفلها النظام الأساسي للبلد فيما يتعلق بحقوق المواطنة والانتخاب وتولي الوظائف العامة والعمل والتعليم والصحة المجانيين. ولكل بلد حزمة من هذه الحقوق السياسية الخاصة به وفقاً لظروف البلد السياسية ونظام الحكم فيه. فالمملكة العربية السعودية كفل النظام عدداً من الحقوق السياسية المكفولة بقوة

أولاً: تعريف الحق في القانون : عند تعريف الحق، تختلف المدراس القانونية في ذلك وفقاً للنظريات المتعلقة بماهية الحق وبواعثه. فمن هذه النظريات ما يلي: أ- نظرية الإرادة الشخصية. وقد يعبر عنها بنظرية الإرادة وأحياناً بنظرية الشخصية وتعرف بأنها “الإرادة الشخصية المهيمنة في حدود القانون” والمقصود بها أن الحق يتعلق بالشخص وإرادته. وعلى هذا فالحق

صياغة الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أولا: درجات الأنظمة ومرتباتها. الغالب في القوانين في الأنظمة العدلية حول العالم أنها على ثلاث درجات. أولى تلك الدرجات القوانين الأساسية (الدستور)، وتليها القوانين العامة، ثم القوانين الفرعية وفي المملكة العربية السعودية كانت درجات الأنظمة على نحو ما يوجد في معظم تلك الأنظمة العدلية. ولتفصيل تلك الدرجات، فيمكن

القانون العام لكل من القانون العام والقانون الخاص فروع فمن فروع القانون العام الدستوري، والدولي العام، والإداري، والجنائي، والمالي. والجامع المشترك بين كل هذه الفروع أن الدولة تدخل كطرف ذا سلطة وسيادة في أي علاقة متعلقة بهذه الفروع. القانون الدستوري: النظام أو القانون الدستوري ينظم شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات العامة. ففي المملكة العربية

التأصيل الشرعي للأنظمة القاعدة الشرعية يقصد بها القاعدة المستندة في أحكامها وحدودها إلى نص شرعي من أو السنة. ويدخل في هذا القواعد الشرعية المستنبطة من أصول التشريع الإسلامي كالإجماع والقياس. والقاعدة الشرعية على هذا الأساس مختلفة عن القاعدة النظامية. ومن أبرز معالم الاختلاف هو الشمولية، والغاية، والجزاء. القاعدة الشرعية شمولية، فتشمل كل زمان وكل مكان

مفهوم القانون أو النظام : القانون أو النظام يقصد به لغوياً مجموع القواعد المنظمة لأمر ما. لذلك يظهر في أصل كلمة قانون معنى الاستقامة والجمع والإلزام. وعليه؛ فيمكن استخدام كلمة قانون في العديد من العلوم النظرية والتطبيقية. فيكون القانون ملزماً علمياً عند استعماله في العلوم التطبيقية، أو اجتماعياً في العلوم الاجتماعية أو بقوة السلطة في

اجراءات الحصول على رخصة فتح محل من المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة هي جميع المحلات أو المصانع أو الوحدات الانتاجية التي تقوم باعداد أو انتاج او تداول المواد الغذائية او تقدم خدمات من شانها التأثير على الصحة العامة وتنقسم هذه المحلات ألى نوعين : أ ـ المحلات العامة

الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر أي إن الوصف في الشيء الحاضر المشار إليه في المجلس ساقط الاعتبار لأن المقصود في الوصف التعريف وإزالة الاشتباه، وقد حصل ذلك بالإشارة إليه. وهذه القاعدة تجري في المبيعات والأثمان لا في الدعاوى والشهادات، لأن الدعاوى والشهادات تختل بالكذب. من فروع هذه القاعدة: لو عقد اليمين على ألا

الجمهورية العربية السورية وزارة العدل الرقم : ۱۹۸۱ تعميم رقم « ٣ » کرس دستور الجمهورية العربية السورية في الفقرة ٢ من المادة ٤٢ حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية وطنية، سواء بالقول، أم بالكتابة، أم بوسائل التعبير كافة. كما حمى المواطن من الاعتداء على كرامته وأمنه وحياته الخاصة. وقد نظم القانون هذه