ارقام محامين للاستشاره المجانية في المانيا

قال رسول الله حمد صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) وكنا قد ناقشنا سابقاً مسألة الولي وموافقته على الزواج وشروطه في مقالنا بعنوان متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟ الآن سنناقش موضوع شروط الشاهدين في عقد الزواج فما هي هذه الشروط : 1- أن يكونا رجلين أو […]

1- ان يتناسب مع حالة الزوج المالية : وهذا ما نصت عليه  المادة 65  من قانون الأحوال الشخصية بقولها (على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ). وعبارة ( امثاله ) تعني أمثاله الذين بنفس حالته المادة فلا يجوز للزوج اسكان زوجته في مسكن لايليق بحالته المادية وثروته .  وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقص

لا يجوز طلب التنفيذ الجبري الا استناداً إلى سند صالح للتنفيذ، والأسناد التنفيذية هي الأحكام والقرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى التي يعطييا القانون قوة التنفيذ. ويتصف السند التنفيذي بأن له قوة ذاتية أنه يعطي بذاته الحق بالتنفيذ الجبري، بصرف  النظر عن وجود الحق الموضوعي.  ولابد بد بيان صفة النفاذ المعجل التي تعطى للأحكام سواء بقوة

تنص المادة 275 من قانون أصول المحاكمات على أنه: ”    إذا إقتضى التنفيذ إتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر رئيس التنفيذ إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية “. وعليه، يتوجب على رئيس أي دائرة تنفيذية عندما يقرر حجز أموال المحكوم عليه الموجودة في منطقة تنفيذية أخرى أن ينيب دائرة تنفيذ هذه المنطقة ، لحجز

قانون الإصلاح الزراعي القانون 161 لعام 1958 المادة 1 أولاً- لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من: 1- في الأراضي المروية: ‌أ- 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة.‌ب- 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل.‌ج- 25 خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها.‌د- 40 أربعين هكتاراً في بقية الأراضي المروية بالراحة.‌ه- 50 خمسين هكتاراً في

قانون الأوراق المالية الحكومية المرسوم التشريعي 60 لعام 2007 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: مادة  1 يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي ما يلي: ‏ الحكومة: الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة. ‏ اللجنة: لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية. ‏ الوزارة: وزارة المالية. ‏ الوزير: وزير المالية.

إلغاء رسم الاغتراب المرسوم التشريعي 60 لعام 2004 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستوريرسم ما يلي : المادة 1 بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005 المادة 2 تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة

إنهاء العمل بالقانون 21 لعام 1986 وإلغاء تشكيل لجان إزالة الشيوع في المحافظات القانون 1 لعام 2015 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1436 هجري الموافق 30/12/2014 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1 ينهى العمل بالقانون رقم 21 تاريخ 3/8/1986 المتضمن تعديل المادة 790 من القانون المدني الصادر

التعليمات التنفيذية للمرسوم 59 لعام 2008 الخاص بالأبنية المخالفة أصدرت وزارة الادارة المحلية والبيئة اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /59/ الصادر في 24 -9-2008 وفيما يلي نص التعليمات: أولا: عملا باحكام المادة/ 2/ من المرسوم التشريعي/ 59/ لعام 2008 تزال الابنية المخالفة ومخالفات البناء كافة ومهما كان نوعها بالهدم وترحل الانقاض على نفقة من كانت

  القاضي بعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية ذات صفة قانونية المرسوم التشريعي 12 لعام 2016 رئيس الجمهورية  بناء على أحكام الدستور  يرسم ما يلي: المادة (1) تعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية، وتكون أساسا