شرح القاعدة الفقهية: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص لأن الحكم الحاصل بالنص حاصل بيقين والحكم الحاصل بالاجتهاد حاصل بالظن، ولا يترك اليقين للظن فبطل القول بحل المطلقة ثلاثاً للأول بمجرد عقد ثاني عليها بلا وطء، كما بطل القول بحل نكاح المتعة لمخالفة ذلك النصوص الشرعية التي لا تتحمل التأويل. والمراد بالنص ها هنا الكتاب والسنة الصحيحة، […]
شرح القاعدة الفقهية: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص قراءة المزيد »