استشارات مجانية قانونية

  الشروط المطلوبة في التنفيذ الشروط المتعلقة بالإجراءات تختلف إجراءات التنفيذ باختلاف ما إذا كان تنفيذاً مباشراً أو بطريق نزع الملكية. ولكن أياً كان طريق التنفيذ، فإن إجراءاته بشكل عام واحدة تمر بمرحلة  التبليغ  المسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً، ثم تقديم طلب التنفيذ بضرورة تنظيم  محضر الملف تمهيداً  لإقرار الحجز والبيع واستيفاء المنفذ حقه […]

إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء القانون 17 لعام 2013 رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي يصدر ما يلي:   المادة  1 يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها.  الوزارة..

تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية القانون 67 لعام 2006 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8- 12- 1427 هـ الموافق 28- 12- 2006 م . يصدر مايلى: المادة  1 تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضى أملاك الدولة

  الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والإسناد الأجنبية مبدأ المعاملة بالمثل: نصت المادة 366 من قانون أصول المحاكمات أن: ”     الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه “. يتضح من هذا النص أن الشرط الأساسي لتنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي هو ” شرط

القرارات جعل المشرع القرارات النوع الثاني من الأسناد التنفيذية، ولكن ما هو قصد المشرع بهذه القرارات ؟ هل هو تكرير لكلمة الأحكام باعتبار أننا نستعمل عادة كلمة قرار بدل الحكم وذلك للدلالة عليه، استمراراً لما كان مستخدم سابقاً في قانون الأجراء العثماني. لو رجعنا إلى قانون المرافعات المصري القديـم. لوجدنا أن المشرع السوري أخذ عنه

أولاً – تعريف النفاذ المعجل : تنص المادة 291 من قانون أصول المحاكمات على أنه: ”     1 – لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دامم الطعن فيها بالإستئناف جائزًا الإ إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه بالقانون أو محكوماً به. 2 – لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة ب  الحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة

ذكرنا أن مأموري التنفيذ موزعون على عدة أقسام تتوازع تنفيذ الإسناد التنفيذية فيما بينها، وهذه الأقسام لم ينص عليه القانون، وانما أوجدها التنظيم الإداري، وذلك في دوائر التنفيذ الكبرى، أما بالنسبة لدوائر التنفيذ الصغرى التي قد توجد في المناطق فإن مأمــور تنفيذ واحد أو اثنين يتولون تسيير أمور الدائرة إلى جانب مدير الدائرة إن وجد.

قرارات رئيس التنفيذ تنص المادة ( 277 )من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه: ”    1ـ يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالإستناد إلى أوراق الملف بدون دعوة الخصوم. 2ـ تقبل القـرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة. 3ـ يخضع الإستئناف للميعاد والأصول المتبعة في إستئناف القضايا المسـتعجلة. 4ـ تفصل محكمة

الجهة المختصة بالتنفيذ  ” دائرة التنفيذ “ يعد نظام دائرة التنفيذ في سورية، نظاماً قديماً ابتدأ به المشرع العثماني بموجب قانون الإجراء المؤقت، وتتالت عليه التعديلات حتى جاء بمرســـوم تشريعي رقم (133) لعام 1953 المسمى بقانون السلطة القضائية، فأكد في المادة الثالثة منه أن دائرة التنفيذ هي إحدى الدوائر القضائية الخاضعة لنظام السلطة القضائية. ثم

قانون مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل  القانون 20 لعام 2013   رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1434 هــ  24-10-2013  م. يصدر ما يلي: المادة 1 يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها: الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل.