استشارات محامين مجانية

محامي يترافع لوجه الله

الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

  شرائط الموصي يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، وذلك بأن تتوفر فيه صفتان: أ . العقل: فقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح من مجنون ولا معتوه ولا مغمى عليه لأن عبارتهم ملغاة. [ . البلوغ : اتفق الفقهاء على صحة الوصية من البالغ وعدم صحتها من الصبي غير المميز واختلفوا […]

الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به ) قراءة المزيد »

محامي يترافع لوجه الله

الوصية ( أركانها – انعقادها – صحتها – تعليقها – قبولها وردها )

 أركان الوصية ذهب بعض الفقهاء إلى أن ركن الوصية الإيجاب والقبول كالهبة ؛ لأن الوصية إثبات ملك جديد، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره. وذهب آخرون إلى أن ركنها الإيجاب فقط، وإنما القبول شرط للزومها، فلا يحتاج فيها إلى القبول کالميراث، وهذا ما ذهب إليه القانون، فقد نصت المادة 208 على أن الوصية

الوصية ( أركانها – انعقادها – صحتها – تعليقها – قبولها وردها ) قراءة المزيد »

محامي يهودي في ألمانيا

الإدخال أو اختصام الغير في الدعوى

يطلق على الإدخال مفهوم اختصام الغير أو التدخل الجبري، حيث لا يقوم هذا الغير اختيارة بطلب التدخل في دعوى مرفوعة، بل يرغم على أن يكون خصماً فيها دون إرادته بل وعلى الرغم من معارضته، وحتى أمام محكمة غير محكمته استناداً إلى نظرية الارتباط بين الدعاوی تحقيقا لفائدة الخصوم ولمصلحة العدالة منع من قيام نزاع جديد،

الإدخال أو اختصام الغير في الدعوى قراءة المزيد »

محامي يهودي في ألمانيا

التدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية

تقضي قواعد العدالة بأن أثر الدعوى نسبي. بمعنى أنه لا يستفيد منها سوى الذي رفعها، ولا يمكن أن تلحق ضررا بالغير الذين ليسوا طرفا فيها. لذلك فإن المصلحة قد تقتضي توسيع نطاق الخصومة سواء بقبول شخص ثالث فيها بعد رفعها عن طريق ما يسمى بالتدخل الاختياري، أو بإدخال شخص ثالث فيها إما لوجود علاقة ما

التدخل في الدعوى في قانون أصول المحاكمات المدنية قراءة المزيد »

محامي يهودي في ألمانيا

طلبات المدعى عليه العارضة في الدعوى

طلبات المدعى عليه العارضة يدخل في مفهوم المدعى عليه كل من تدخل أو أدخل إلى جانبه سواء بالانضمام أم على وجه الاستقلال، وتتميز طلبات المدعى عليه عن دفوعه في الانتقال من موقف الدفاع إلى مرحلة الهجوم، فهو لا يهدف من طلباته الحكم برد دعوى المدعي فقط، بل بالحكم له فيها أيضاً،  فهو يتحول من مجرد

طلبات المدعى عليه العارضة في الدعوى قراءة المزيد »

محامي يهودي في ألمانيا

طلبات المدعي العارضة في الدعوى

طلبات المدعي العارضة تفتح الدعوى أمام المحكمة المختصة باستدعاء الدعوى التي تتضمن طلبات المدعي الأصلية، مع ذلك يستطيع أن يقدم الطلبات العارضة في بعد رفع الدعوى في جميع الحالات التي يقوم ارتباط أو تلازم بينها وبين الدعوى الأصلية (الطلبات الأصلية)، ولذلك أجاز المشرع تقديم الطلبات العارضة في مسائل محددة على سبيل الحصر مع الإشارة إلى

طلبات المدعي العارضة في الدعوى قراءة المزيد »

محامي يهودي في ألمانيا

إجراءات جلسة المحاكمة ونظامها في القانون السوري

يقصد بإجراءات المحاكمة تلك القواعد التي تبين التحضير لجلسة المواجهة المحاكمة وزمان ومكان انعقادها، وتحديد آليات ووقائع جلسات المحاكمة من حيث تحددي الحضور والبدء في المحاكمة، وكيفية إجراء المحاكمة، كما يعني نظام الجلسة الأحكام والقواعد التي تتعلق بحسن إدارة الجلسة وإقامة النظام في قاعة المحاكمة، لذلك سنعرض لكل هذه المسائل في المطلبين الآتيين: 1- إجراءات

إجراءات جلسة المحاكمة ونظامها في القانون السوري قراءة المزيد »

محامي يهودي في ألمانيا

الغياب عن الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية

يترتب على التخلف عن حضور جلسة أو جلسات المحاكمة بعد التبليغ أصولاً اعتبار الشخص المعني سواء كان مدعية، أم مدعى عليه غائبة، وتتم محاكمته بالصورة الوجاهية أو بمثابة الوجاهي، ويستدعي هذا بیان متى يعد الخصم غائبة، وما هي الحالات المفترضة للغياب، و تحديد الآثار القانونية المترتبة على ذلك وفق الآتي: أولا- متى بعد الخصم غائباً

الغياب عن الحضور أمام المحاكم في قانون أصول المحاكمات المدنية قراءة المزيد »

محامي يهودي في ألمانيا

شرح أحكام التبليغ في قانون اصول المحاكما السوري – pc

شرح أحكام التبليغ في قانون اصول المحاكمات المدنية السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا التبليغ ( تعريفه – طلبه – المكلفون به – بياناته – أوقاته ) تبليغ الشخص الطبيعي في قانون أصول المحاكمات المدنية تبليغ الشخص الاعتباري في قانون أصول المحاكمات المدنية تبليغ العسكريين والسجناء والبحارة في قانون أصول المحاكمات المدنية آثار التبليغ

شرح أحكام التبليغ في قانون اصول المحاكما السوري – pc قراءة المزيد »

محامي يهودي في امريكا

آثار التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية

يعد محضر التبليغ سند رسمية يحوز الحجية بما دون فيه من أفعال ماديه قام بها الموظف في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن بحضوره وفق المادة (6) من قانون البينات، إلا أن ذلك لا يمنع في القوت نفسه من إقامة البرهان على إثبات عكس التصريحات التي تلقاها المحضر من ذوي الشأن، وتختلف آثار التبليغ

آثار التبليغ في قانون أصول المحاكمات المدنية قراءة المزيد »

Scroll to Top