افضل محامي قضايا الطلاق

لا تختلف أحكام الإخبار أو الشكوى في جرائم المعلوماتية كثيرة عن ما هو عليه الحال في الجرائم التقليدية. فمن الممكن أن يتم الإخبار عن جرائم المعلوماتية بالأسلوب المادي، كأن يتوجه مقدم الإخبار بنفسه إلى أقرب قسم للشرطة أو للنيابة العامة للإدلاء ببلاغه. كما يمكن أن يتم الإخبار بالأسلوب المعنوي عن طريق الهاتف أو البريد العادي. […]

نصت المادة 33 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي: ( أ- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات. ب – يعد النطاق العلوي السوري في حكم الأرض السورية في معرض تطبيق هذا القانون.) استعمل المشرع السوري في قانون العقوبات تعبير

جاء في المادة 658 من قانون العقوبات ما يلي:  “1- تشدد وفقا لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليه في المادتين 656 و 657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم: أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسئول عن أموالها  ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله  ج-

النشاط الجرمي (فعل الخداع) إن فعل الخداع يعني تغيير الحقيقة في شأن واقعة ما تغييراً يؤدي إلى وقوع المجني عليه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله إلى المحتال . فقوام الخداع هو الكذب المستهدف إيقاع شخص في الغلط للاستيلاء على ماله.  ولكن ليس كل كذب يقوم به النشاط الجرمي في الاحتيال، بل لا بد أن

قتل الأصل أو الفرع أطلقت بعض التشريعات العربية ظرف التشديد المستند إلى صلة القربي ليشمل إضافة للقرابة المباشرة بين الأصول والفروع، قرابة الحواشي والنسب، فشددت القتل الواقع على الأخوة والأخوات، والقتل الواقع على الزوج أو الزوجة . في حين أن تشريعات أخرى قصرت ظرف التشديد هذا على الجرم الواقع على الأصول دون الفروع .  أما

إنذار باستيفاء تعويض عن عيب خفي بمبيع إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في … من المنذر : المشتري المقيم في  إلى المنذر: البائع المقيم في الإنذار:  لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  / /أو بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… برقم …… تاريخ / / وضمنت خلوه من

إنذار من مشتر لبائع بتسليم المبيع وقبض باقي الثمن إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في … من المنذر: (المشتري) المقيم في  إلى المنذر: (البائع) ……. المقيم في  الإنذار: بموجب العقد المؤرخ في // اشتريت منك …… بثمن إجمالي قدره …… ليرة سورية دفعته لك بأكمله أو دفعت لك منه …… ليرة سورية على أن أدفع

س -إذا كان المدعى به أمام محكمة الصلح يشكل جزءاً من موضوع النزاع الذي يخرج عن اختصاصها النوعي ويتوقف الفصل بالمدعى به لديها على الفصل في كامل موضوع النزاع ، فماذا يترتب على محكمة الصلح تقريره ؟ ج – ينبغي على محكمة الصلح أن تقرر عدم اختصاصها النوعي لعدم جواز تجزئة موضوع النزاع ، ومن

س -هل يمكن الطعن بقرارات مجلس فرع نقابة المحامين الخاصة بقضايا الأتعاب وقضايا النزاع بين المحامين وموكليهم ؟ وأين ؟ ج – نعم ، يمكن الطعن بهذه القرارات أمام محكمة الاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها لاستئناف أحكام محاكم البداية المدنية ( أي 15 يوما )، وحكم محكمة الاستئناف مبرم .

س -هل يحد من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قيام الدعوى بنفس الموضوع أمام محكمة الموضوع ؟ ولماذا ؟ وما تأثير ما نُص عليه في الفقرة ج من المادة 79 أصول مدنية على الأمر ؟ ج – لا يحد ، لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بُعد محكمة الموضوع عن محل النزاع أحيانا بصورة