افضل محامي

القتل في قانون العقوبات السوري   قبل صدور قانون العقوبات السوري علم 1949، كان قانون الجزاء العثماني هو المطبق في البلاد التي كانت تحكمها الدولة العثمانية، ومنها سوريا. وقد اقتبس هذا القانون أسس القانون الفرنسي، في هذا المجال، مع مراعاة بعض أحكام الشريعة الإسلامية.  ولقد اعتمد هذا القانون المعيار القديم في التمييز بين القتل المقصود […]

جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون السوري تمهيد وتصنيف : يتناول هذا العنوان مواد قانون العقوبات التالية : أولاً : المواد المتعلقة بالتحقير وهي : 373-374 ثانياً : المواد المتعلقة بالذم وهي : 375 – 376 – 377 ثالثاً : المواد المتعلقة بالقدح وهي : 378 أما المادة 379 فهي تتناول حالة مشتركة بين جريمتي

س – هل يعد الاختصاص القيمي من النظام العام ؟ وهل للمحكمة أن تتحقق من ذاتها منقيمته ؟ ج – الاختصاص القيمي ليس من النظام العام ، فإذا قدره المدعي بما يدخل في اختصاصمحكمة الصلح ولم يُنازعه المدعى عليه كان اختصاص محكمة الصلح واضحا ، وللمحكمة أنتتحقق من ذاتها من قيمته. (نقض أساس عقاري 106

س – اعتمدت المحكمة تقدير المدعي لقيمة دعواه الذي أبداه في غياب خصمه ؟ فهل هذا الاعتماد صحيح أم غير صحيح ؟   ج – لا يجوز للمحكمة اعتماد تقدير المدعي لقيمة دعواه الذي أبداه في غياب خصمه، وإنما عليها اللجوء للخبرة أو تبليغ الخصم الغائب ذلك حتى إذا تبلغ ولم يحضر اعتبر موافقا )نقض

س – هل تقبل أحكام المحاكم الابتدائية الروحية الطعن بطريق النقض إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي ؟ ج – نعم بمقتضى ما نصت عليه المادة 46 من قانون السلطة القضائية . ( نقض غ م 1 أساس 2201قرار 1597 تاريخ 17 / 12 / 1978  ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية

س – هل يمكن أن تُصدر الهيئة العامة لمحكمة النقض قرارات معدومة ؟ ج – نعم ، وعلى سبيل المثال عندما يشارك عضو محكمة النقض في قرار صادر عن إحدى غرفها ثم يشارك نفس العضو في قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في نفس الدعوى ، فتقرر الهيئة العامة انعدام قرارها كما حصل مع

س- إذا كانت نصوص قانون الأحوال الشخصية للموسويين لا تجيز إيقاع الطلاق إلا بإتباع شكلية معينة فرضها القانون . فهل يعفي عدم إتباع هذه الشكلية القاضي الروحي اليهودي من الفصل في النزاع وإيجاد الحل العادل له ؟ وماذا عليه أن يفعل في هذا الصدد ؟ ج – يتعين على القاضي الروحي الرجوع إلى قواعد الفقه

س- هل يسمح القانون السوري بالتبني ؟ ج – كلا ، ولكن قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية عد المحاكم الكنسية مختصة بصحة التبني أو بطلانه ،والآثار الناشئة منه والمفاعيل المترتبة عليه(المواد 66 86 من القانون رقم 1 لعام 2006 )حيث اعتبرت المادة 66 منه أن التبني عقد قضائي يُنشئ بين شخصين روابط مدنية لأبوة وبنوة

س – هل يمكن أن يكون القاضي الروحي في محكمة روحية سورية غير سوري ؟ ج – إن تعيين القضاة في المحاكم الروحية يجري من قبل السلطات الروحية العليا ، ولا يُشترط في انتقائهم نفس الشروط الواجب توافرها في قضاة المحاكم العادية، وذلك لأن السلطة الروحية وما يتفرع عنها من سلطة قضائية في بعض الخصومات

س – ممن تتكون المحكمة الروحية البدائية الأرثوذكسية ؟ج – تتكون من قاض منفرد أو من غرفة مكونة من رئيس وعضوين. س – ممن تتكون المحكمة الروحية الاستئنافية الكاثوليكية ؟ج – إذا صدر قرار المحكمة البدائية الروحية الكاثوليكية من قاض منفرد فيجب أن يحكمفيها في الدرجة الاستئنافية قاض منفرد ، وإن صدر القرار في المرحلة