افضل محامي

س -تنازل بعض الورثة عما خصهم في تركة مورثهم لصالح ورثة آخرين من دون مقابل أو بدل . فهل تختص المحكمة الشرعية في نظر نزاع يخص ها الموضوع ؟ ج – كلا ، لأن التخارج هو أن يتصالح أو بعضهم على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم ، وبالتالي فهذا الاتفاق لا تنطبق عليه

س -حدد طبيعة الخلاف على الأشياء الجهازية . ج – يعد الخلاف على الأشياء الجهازية خلافاً مدنياً إذا كان بين الزوجة وأهل الزوج ، وشرعياً إذا تم بينها وبين الزوج. ( نقض غرفة شرعية أساس 462 قرار 562 تاريخ 5 / 11 / 1975 ) المحامون العددان 2 و 3 السنة 41 لعام 1976 ص

س -هل صدور وثيقتي حصر إرث على التعاقب يوجب اعتبار الوثيقة اللاحقة باطلة ؟ ج – كلا ، إذ أن كلاً من الوثيقتين تعتبر صحيحة ونافذة حتى يُقضى ببطلان إحداهما بقضاء الخصومة ( نقض غرفة شرعية أساس 249 قرار 81 تاريخ 10 / 3 / 1974 ) (المحامون العددان 3 و 4 السنة 39 لعام

س – أقيمت دعوى إبطال وقف خيري عائد لأشخاص مسيحيين أمام القاضي الشرعي ، فرد القاضي الدعوى ؟ج – حكم القاضي صحيح ، لأن المادة 386 أصول مدنية حددت اختصاص المحكمة الشرعية في القضايا العائدة لجميع المواطنين وليس فيها قضايا الوقف الخيري ، وقد أدخل الوقف الخيري في القضايا التي تنظر فيها المحكمة الشرعية إذا

س – أعلنت المحكمة الشرعية بدمشق عدم اختصاصها في نزاع متعلق بتحقق العته والحجر على شخص من الطائفة الدرزية مقيم في جرمانا في ريف دمشق ويقع موطنه في دائرة ولاية المحكمة الشرعية ؟ ج- يعد هذا الإعلان مخالفا لقواعد الاختصاص العامة ، فاختصاص المحكمة المذهبية للطائفة الدرزية محصور في النطاق المحلي لمحافظة السويداء ، ولا

س – دعوى ولاية طرفاها والولد من الطائفة المارونية ، فمن يختص بنظرها ؟ ج -يختص بنظر دعوى الولاية المحكمة الشرعية وليس المحكمة الروحية. ( نقض الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 212 تاريخ 14 / 5 / 1975 ) (أديب استانبولي المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج 1 ، 1433)

س – هل يدخل في اختصاص القضاء النظر في طلب تغيير الدين وتصحيح قيد الأحوال المدنية ؟ ج – نعم ، ويعد قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقةبتغيير الدين . ( نقض هيئة عامة مدنية أساس 61 قرار 25 تاريخ 12 / 10 / 1970  ) (أديب استانبولي المرشد في