محامي الطلاق

س 22 –  طلب مدع من قاضي الأمور المستعجلة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مورثه الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشان إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته ، فرفض القاضي الطلب بذريعة عدم اختصاص القضاء السوري في هذا الشأن . وضح مدى صحة حكم القاضي في هذا الصدد. ج 22 –

س 14 – دعوى تعويض عن عطل وضرر ناتج عن حجز احتياطي كيدي قُرر في بلد أجنبي على أجنبي ليس له موطن في سوريا ونُفذ الحجز في سوريا ؟ حدد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى . ج 14 – تختص محاكم البلد الأجنبي الذي صدر القرار فيه بالنظر في دعوى التعويض مادام الخصم فيها لا

س 13 – حدد الطبيعة القانونية للاختصاص العام الدولي الوارد في المواد ( 4 8 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وما حكم الاتفاق بين سوري وأجنبي على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية عندما يكون القضاء السوري هو المختص دوليا بنظر النزاع ؟ ج 13 – إن الاختصاص الدولي العام يعتبر من متعلقات النظام العام

الفريق الأول : البائع الفريق الثاني: المشتري المقدمة : لما كان الفريق الأول منتجا لــ ( تذكر البضاعة ) وهو راغب ببيعها. وكان الفريق الثاني راغبا بشرائها بشرط مذاقها.. فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي: المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه. المادة ۲- أ- باع

 الفريق الأول : ۱- ( الشركاء المشتاعون ) البائعون. -۲ ……… -۳ ……… الفريق الثاني : المشتري.  المقدمة:  لما كان الفريق الأول يملك على الشيوع كامل سطح البناء المشيد على العقار رقم …… من منطقة…… العقارية في مدينة …… وهذا السطح خال م ن البناء ومن الجائز إنشاء بناء عليه بحسب نظام البناء النافذ وهو

 الفريق الأول : البائع الفريق الثاني: المشتري  المقدمة :  لما كان الفريق الأول عضوا في الجمعية التعاونية السكنية…… في مدينة…… وقد خصصته المذكورة بالشقة السكنية رقم…… وهي عبارة عن شقة س كنية بمساحة…… مترا مربعا في الطابق …… من البناء المذكور للجمعية باتجاه شمال جنوب شرق / غرب / حشوه سوکه تتكون من …… غرفة

أنا الموقع أدناه : …… بن…… والدتي …… تولد …… ۱۹…… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم…… تاریخ /   /  .  ومقيم في مدينة…… شارع…… بناء …… طابق …… باعتباري فريقاً …… بموجب العقد أعلاه أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا بأنني أحلت حقوقي والتزاماتي بموجب هذا العقد

أولاً – تسمية العقد:  يفضل بيان نوع العقد بيع /مقايضة قسمة كعنوان له .  ثانياً – التعريف بالفرقاء وصفاتهم 1- يفضل ذكر أسماء الفرقاء الثلاثية الاسم واسم الأب واسم الأم تجنباً لتشابه الأسماء كما يحسن ذكر بيانات بطاقاتهم الشخصية ومحال إقامتهم بتاريخ العقد ليصار إلى تبليغهم ما يتصل به إلى هذا الموطن عند الضرورة. وفي

القضية: أساس 276 لعام 2019 قرار: 302 لعام 2019 تاريخ 5/11/2019 محكمة النقض – الهيئة العامة المدنية. السادة: محمد ديب المقطرن – عبدو شهلا – مروان الأسود – سوزان الحمصي – عمار العاني. المبدأ: بيع – رخصة بناء – بيع على المخططات – جوازه – سجل مؤقت. يجوز للأشخاص المرخص لهم بالتعاقد على تمليك الأقسام قبل