محامي تجاري

عقد هبة أموال منقولة ( نموذج أول) الفرق الأول : الواهب الفريق الثاني: الموهوب له المقدمة: لما كان الفريق الأول راغبا في هبة الفريق الثاني المنقولات المبينة بهذا العقد وقد قبل الأخير ذلك. فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي: المادة 1- وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية […]

عقد مقايضة عقار قديم بشقة من بناء يقام على أرضه الفريق الأول : مالك العقار. الفريق الثاني: متعهد إنشاء البناء.  المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… أو حصة قدرها ……/2400سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة…… والذي هو عبارة عن …… في شارع …… وهو راغب بمقايضته

من خلال استعراضنا لعقد تقديم الاستشارة يتضح لنا أن الفقه القانوني قد استقر على أن لهذا العقد طرفين الأول هو المستشار والثاني هو المستفيد . ولذلك فأننا نبحث في هذا المطلب اطراف عقد تقديم الاستشارة في الفرعين الآتيين: الفرع الأول: المستشار القانوني الفرع الثاني: المستفيد الفرع الأول المستشار القانوني تطلق تسمية المستشار بشكل عام على

التزامات المؤمن ينشئ عقد التأمين بذمة المؤمن التزامات تقع على عاتقه، منها ما يستوجب التنفيذ وقت إبرام العقد ومنها ما ينفذ وقت سريان العقد وأخرى تنفذ بعد وقوع الكارثة. فهو يلتزم بأن يقرر بدقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي تهم شركة التأمين معرفتها لتتمكن من تقدير المخاطر التي تأخذها على عاتقها، ويعد

  تحديد مبلغ التأمين ” أداء شركة التأمين” يعد مبلغ التأمين التزاماً من شركة التأمين تجاه المؤمن . الا أن تحديد نطاق هذا الالتزام يثير بعض الصعوبات. فاذا كان الأصل أن تحديد هذا المبلغ يتم حسب الضرر الناجم عن الكارثة أو بالاتفاق المبرم بين شركة التأمين والمؤمن , فان نطاق هذا الالتزام يختلف طبقاً لعناصر

تعريف البدل أو القسط وأهميته أولاً- تعريفه: القسط هو ثمن التأمين، وهو المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن بدفعه لتغطية الخطر الذي تأخذه شركة التأمين على عاتقها. فهو من الناحية الفنية يمثل قيمة الخطر المغطى، ويمثل من الناحية القانونية مقابل الضمان والأمان الذي تبيعو ش ركة التأمين لزبائنها. وقد يرفع القسط إلى شركة التأمين بصفة ثابتة

تعديل رأس المال تسعى الشركات المساهمة إلى تعزيز مكانتها التنافسية في سوق السلع أو الخدمة التي تنتجها، كما أنها في سبيل تحقيق أكبر قدر من الأرباح تتجه دائما نحو زيادة حجم مشروعها. وقد ترغب الشركة المساهمة في تطوير وتحديث منشآتها. فبدلا من أن تواجه ذلك بقروض جماعية، من خلال طرح أسناد قرض على الاكتتاب العام،

الأصل أنه لا يمكن تقويم نشاط الشركة ومعرفة ما إذا كانت نتيجة الربح أو الخسارة إلا بعد انحلال الشركة وتصفيتها.  غير أن العادة جرت على إجراء مثل هذا التقويم عند انتهاء كل سنة مالية، وذلك نظراً لان الشركة تؤسس عادة للبقاء مدة طويلة، وقد نص قانون الشركات على ضرورة تحديد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك