المـحكمة العسكرية الدائمة المطلب الاول تشكيلها وإحداثها ـ تتشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوين حسب المادة 14 و34 أصول محاكمات عسكرية لا تقل رتبتهما عن نقيب على أن يكون أحد قضاة المحكمة مجازاً في الحقوق ويمكن ان يكون رئيس المحكمة قاضياً مدنياً من قضاة الدرجة الثانية. ـ يجوز حسب […]
المـحكمة العسكرية الدائمة (الجنايات ) قراءة المزيد »
القاضي الفرد العسكري وهو بمثابة قاضي صلح الجزاء في القضاء العادي وان كان يختص بقضايا كل من قاضي صلح الجزاء وقاضي بداية الجزاء . ويعين القاضي الفرد العسكري بمرسوم من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبته عن ملازم أول . ويجوز عند الاقتضاء حسب المادة 34 أصول عسكرية اسناد هذه الوظيفة لقضاة مدنيين.
القاضي الفرد العسكري قراءة المزيد »
يتشكل القضاء العسكري من: 1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري. 4 ـ النيابة العامة العسكرية.5 ـ القاضي الفرد العسكري. 6 ـ قاضي التحقيق العسكري. 7 ـ المحكمة العسكرية الدائمة. 8 ـ المحكمة الميدانية العسكرية.9 ـ محكمة النقض العسكرية. البحث الأول إدارة القضاء العسكري تعتبر إدارة القضاء
1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري. قراءة المزيد »
صدر قانون العقوبات العسكري وأصول المحاكمات العسكرية بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 61 لعام 1950 لاغياً بذلك قانون الجزاء العسكري العثماني وأصول المحاكمات العسكرية العثماني واللذان كان الجيش السوري يطبقهما بعد انتهاء الانتداب الفرنسي على البلاد بالإضافة للمرسومين التشريعيين 126 لعام 1935 و 15 لعام 1949 . وحتى يواكب هذا القانون الجيش السوري الحديث فقد استمدت
التعريف بالقضاء العسكري السوري وخصائصه قراءة المزيد »
نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية القانون 7 لعام 2005 رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور ، وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-1426 هجري الموافق 30-3-2005 ميلادي يصدر ما يلي: المادة 1 يقصد بالتعابير المدرجة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها أينما وردت في هذا القانون:• الوزارة: وزارة الصحة• الوزير: وزير الصحة• الشركة أو
نظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية – القانون 7 لعام 2005 قراءة المزيد »
تمليك المساكن العمالية المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور يرسم مايلي : المادة– 1 تؤول ملكية العقارات ومساكن وأبنية السكن العمالي المشادة من قبل اللجنة العليا للسكن العمالي إلى ملكية المؤسسة العامة للإسكان وتسجل باسمها في السجل العقاري. المادة – 2 تقوم المؤسسة العامة للإسكان بتمليك المساكن العمالية المشار إليها في المادة
تمليك المساكن العمالية – المرسوم التشريعي 46 لعام 2002 قراءة المزيد »
أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي 18 لعام 1971 رئيس الجمهورية. بناء على أحكام الدستور المؤقت. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) تاريخ 18-2-1971 يرسم مايلي : مادة1- أ – تحدث هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري تسمى المؤسسة العامة للمناطق الحرة في الجمهورية
إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية المرسوم التشريعي 19 لعام 2008 رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: مادة 1 يعفى الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية المحدد بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980 من الاستيلاء على المساحات الزائدة على سقف الملكية إذا عمدوا
اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة القانون 62 لعام 2006 رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ : 22- 11- 1427- هـ الموافق 13- 12- 2006- م . يصدر مايلى … المادة 1 تعد أراضى البادية من أملاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن
اعتبار أراضى البادية من أملاك الدولة – القانون 62 لعام 2006 قراءة المزيد »
نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1984 المادة 1 يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها: الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق الوزير: وزير الإسكان والمرافق الجهة الإدارية: محافظة مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات المكتب: المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق والمكاتب
نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني قراءة المزيد »