محامي سوري في بريطانيا

س -على ماذا تقتصر صلاحية محكمة النقض بصدد مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية ؟ج – تقتصر على مراقبة : 1 عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى. 2 – صحة تشكيل المحكمة الكنسية. 3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة . ( م 282 من القانون رقم 31 لعام 2006 )(نقض غ م 1 أساس 67 قرار […]

س – هل تعد محكمة الاستئناف محكمة قانون أم محكمة موضوع ؟ ج – تعد محكمة الاستئناف محكمة موضوع . ( نقض غ م 4 أساس 383 قرار 415 تاريخ 7 / 3 / 2011)(  محامون السنة 79 لعام 2014 ،ص 491 ) س –  ما هي النسبة التقريبية لاستئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام

س – هل يمكن إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية ؟ علل الإجابة ج – إن أحكام الشيوع ( م 780 وما بعدها مدني ) وإن كانت تنصرف إلى الحقوق العينية إلا أنهليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية كالإيجار فيما إذا استدعت ذلك حالةالنزاع بين الطرفين ولم تكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات

س – ما المحكمة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية المتعلقة بالعقارات ؟وهل تقبل أحكامها الطعن ؟ وأمام أية محكمة ؟ ج – تفصل محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به. وتفصل محكمة النقض على

س – لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟ ج – لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق . ( نقض قرار 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 ) (استانبولي ، ج 1 ، ص 639 )

س – طلب مالك لعقار مسجل نتيجة أعمال التحديد والتحرير من شخصين شغلا عقاره فضولاً وتغلباً بدون حق وبطريق الغصب بإخلاء العقار، فكلفته المحكمة بإثبات الغصب فلم يفعل ، فردت المحكمة دعواه ، فهل حكمها مصيب أم لا ؟ ج – لم توفق المحكمة في حكمها ، لأن ثبوت تملك المدعي للعقار نتيجة لأعمال التحديد

س -سكن ولد مع والده باعتبار الأخير مسؤولاً عن إعالة الأول، فبلغ الولد سن الرشد وظل شاغلاً لعقار والده ، فهل يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده؟ وإذا احتفظ الولد بالعقار دون موافقة والده ،فهل لوضع يده عليه صفة مشروعة ؟ ج – نعم يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده، ولا توجد صفة مشروعة للولد في البقاء

س – هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وبين طلب استرداد الحيازة ؟ ج – كلا ، لاختلاف الموجب القانوني في كل منهما عنه في الآخر. ( نقض قرار رقم 58 تاريخ 28/ 2 / 1967  ) (مجلة القانون السنة 18 العدد 7 ص 654 )