محامي عربي في فرانكفورت

  إحداث الهيئة العامة للاستعشار عن بعد المرسوم التشريعي 23 لعام 2014 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: المادة 1 قصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين إلى جانب كل منها: – الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة. – الوزير: وزير الاتصالات والتقانة. – الهيئة: الهيئة العامة للاستشعار عن بعد. […]

أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ القانون 2 لعام 2005 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425 هـ  و30-12-2004 م. يصدر ما يلي:‏ الفصل الأول: أحكام عامة‏ المادة – 1- يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:‏أ – المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك

المـحكمة العسكرية الدائمة المطلب الاول تشكيلها وإحداثها ـ تتشكل المحكمة العسكرية من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعضوين حسب المادة 14 و34 أصول محاكمات عسكرية لا تقل رتبتهما عن نقيب على أن يكون أحد قضاة المحكمة مجازاً في الحقوق ويمكن ان يكون رئيس المحكمة قاضياً مدنياً من قضاة الدرجة الثانية.   ـ يجوز حسب

  القاضي الفرد العسكري وهو بمثابة قاضي صلح الجزاء في القضاء العادي وان كان يختص بقضايا كل من قاضي صلح الجزاء وقاضي بداية الجزاء . ويعين القاضي الفرد العسكري بمرسوم من الضباط الحقوقيين على أن لا تقل رتبته عن ملازم أول . ويجوز عند الاقتضاء حسب المادة 34 أصول عسكرية اسناد هذه الوظيفة لقضاة مدنيين.

يتشكل القضاء العسكري من:  1 ـ إدارة القضاء العسكري. 2 ـ الضابطة العدلية العسكرية. 3 ـ النائب العام العسكري. 4 ـ النيابة العامة العسكرية.5 ـ القاضي الفرد العسكري. 6 ـ قاضي التحقيق العسكري. 7 ـ المحكمة العسكرية الدائمة. 8 ـ المحكمة الميدانية العسكرية.9 ـ محكمة النقض العسكرية. البحث الأول إدارة القضاء العسكري تعتبر إدارة القضاء

صدر قانون العقوبات العسكري وأصول المحاكمات العسكرية بالمرسوم التشريعي ذي الرقم 61 لعام  1950  لاغياً بذلك قانون الجزاء العسكري العثماني وأصول المحاكمات العسكرية العثماني واللذان كان الجيش السوري يطبقهما بعد انتهاء الانتداب الفرنسي على البلاد بالإضافة للمرسومين التشريعيين 126 لعام 1935 و 15 لعام 1949 . وحتى يواكب هذا القانون الجيش السوري الحديث فقد استمدت

إلغاء رسم الاغتراب المرسوم التشريعي 60 لعام 2004 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستوريرسم ما يلي : المادة 1 بنهى العمل بأحكام القانون رقم /19/ تاريخ 3-6-1990 بدءاً من 1-1-2005 المادة 2 تحدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم /42 / المؤرخ في 31-12-1975 وتعديلاته بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمائة

  قانون مكافحة التهرب الضريبي  القانون 25 لعام 2003 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور‏وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-9-1424هـ و 13-11-2003 م ‏ يصدر ما يلي: الفصل الأول ‏ تعاريف  ‏ المادة 1:  يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ‏ الوزير: وزير المالية. ‏ المديرية: مديرية الاستعلام الضريبي في

 تسديد قيمة المساكن الشعبية المرسوم التشريعي 17 لعام 1979 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي : المادة 1: تستوفى قيمة المساكن الشعبية المبيعة من البلديات أو من أي من الجهات العامة المشرفة على الإسكان أو المختصة به على الشكل التالي مالم يطلب المستفيد معاملته وفق الأحكام الخاصة بالتقسيط المعمول بها لدى الجهات المذكورة بتاريخ

قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته رقم 93 لعام 1958 الكتاب الأول ـ الجمعيات الباب الأول ـ الجمعيات عموماً الفصل الأول ـ أحكام عامة مادة 1: تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي. مادة 2: