محامي

1 تعريف المفقود: المفقود في اللغة ” المعدوم”. وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم. 2 – حالات المفقود: للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان: الحالة الأولى: أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب […]

 تعريف العول:  لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد. واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.  دليل مشروعية العول: أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.  فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت  بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:  والله ما أدري

خلاصة ميراث أصحاب الفروض مع نصيب كل منهم: أولاً : فرض النصف:  نصيب خمسة من الأفراد كالآتي:     1- الزوج عند عدم الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أم أنثى     2- البنت عند عدم أخ معها يعصبها. 3- بنت الابن مهما نزلت إذا لم يكن معها بنت، أو لم يكن معها بنت أعلى منها. ولم

ميراث الأخوات الشقيقات:  للأخوات الشقيقات ( اللاتي من أب وأم ) خمس حالات في الميراث كالآتي: النصف للأخت الشقيقة الواحدة إذا لم يوجد معها أخ يعصبها، أو أب أو أبن يحجبها. الثلثان نصيب الأختين فأكثر، إذا لم يوجد معهن من يحجبهن. إذا وجد أخ شقيق أو أكثر مع الأخت أو الأخوات فيأخذ عصبة للذكر مثل

ولها حالتان فقط: فهي تأخذ الربع عند عدم وجود فرع وارث لزوجها منها أو من غيرها ذكرا كان أم أنثى، أو تأخذ الثمن في حالة وجود الفرع الوارث منها أم من غيرها، وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن، إن كان على عصمة الزوج أكثر من واحدة. ودليل توريثها قول الله تعالى: …ولهن الربع مما تركتم

– أولاد الأم:  الإخوة لأم والأخوات لأم لهم ثلاث حالات في الإرث:  1- لا يرثون مع وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث أي مع الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن أو مع وجود الأب أو الجد أبو الأب.  2- يأخذ الواحد منهم السدس فقط إذا انفرد ذكرا كان أم أنثى عند

تعريف المانع من الإرث المانع شرعاً: هو ما تفوت به أهلية الوارث للإرث مع وجود سببه. وما تفوت به أهلية الوارث للإرث يخرج بها المحجوب حجب حرمان فإنه أهل للميراث ولكن لا يأخذ من الميراث شيئاً، لوجود من يزاحمه کالجد مع وجود الأب، فالجد أهل للميراث لولا وجود الأب، بخلاف القاتل مثلا فإن القتل مانع

س 285 – طلب متدخل في دعوى الحكم له بما قد يُحكم به للمدعي ، فرفضت المحكمة قبول تدخله . هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟ ج 285 – رفض المحكمة صحيح لأن طلب المتدخل في هذه الحالة لا يعتبر تدخلاً بالمعنى المستفاد من المادة 161 أصول مدنية لعدم وجود الارتباط

س 286 -هل يجوز التدخل أمام الاستئناف بعد النقض ؟ ج 286 – لا يجوز ، لأن محكمة النقض قد بحثت بالدعوى ونقضت القرار وفق أسس تمس أطراف الدعوى قبل النقض مما يجعل التدخل أمام الاستئناف بعد النقض مردوداً شكلاً . ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 601 قرار 456 تاريخ 22 / 8 /

س 293 -هل يحق للمحكمة رفض طلب إدخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ؟ ج 293 – لا ، لأن إجابة الطلب في هذه الحالة ملزم للمحكمة وليس سلطة جوازية لها ودليله إشارة المادة 152 ف أ بأنه ” للمدعي ” ، على عكس المادة 153 التي ورد فيها ” للمحكمة