محامي

1- تعريفه : نصت المادة (۲۳۲ أصول محاكمات) على أنه اللمستأنف عليه أن يرفع استئناف تبعية على الحكم ولو انقضی میعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ألا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة، ويسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، فالاستئناف التبعي ممنوح للمستأنف عليه فقط، فلا يحق للمستأنف أصلية أن يستأنف الحكم […]

أولاً : ماهي المعونة القضائية :  هي اعفاء من دفع الرسوم القضائية ومن رسوم ونفقات توكيل المحامين. ثانياً : من يحق له التقدم لطلبه : حسب القانون فان من يحق له تقديم الطلب هو من له حق الادعاء فقط أي المدعي , وبالتالي لايحق للمدعى عليه طلب المعونة القضائية. ويحق للسوري أو الأجنبي التقديم لطلب

أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة. يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة: 1 –

لا يجوز بحسب الأصل ولوج طرق الطعن إلا في الحالات التي نص عليها التقنين، وهذا من النظام العام. ومن القواعد الأساسية في التشريع أن الخصومة في الطعن هي وضع استثنائي، فالمشرع ما أجاز التظلم من الحكم بطرق الطعن العادية وغير العادية إلا على سبيل الاستثناء، ومن ثم فاختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام، فمن

1- ميعاد النطق بالحكم: تنص المادة (۲۰۰ أصول) على أنه يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها، كما تنص في المادة (۲۰۱ أصول محاكمات) على أنه إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي

أساس/263/ شرعية قرار/228/ العام 2015م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : محسن الخطيب رئيساً فريد الكردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : نفقة سقوطها متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة. النظر في الطعن : حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد

أساس /871/ شرعية قرار /909/  لعام 2014م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : محسن الخطيب رئيساً فريد الكردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : دعوى الشرعية – استئخارها حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية

أساس/859/ شرعية قرار/905/ العام 2014م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : محسن الخطيب رئیساً فريد الكردي مستشاراً عدنان بازو مستشاراً القاعدة القانونية : زواج – اثباته الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد . النظر في الطعن : أن الهيئة

أساس/597/ شرعية قرار/655/ العام 2015م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية : فريد الكردي     رئيساً عدنان بازو  مستشاراً  خالد النجار     مستشاراً القاعدة القانونية : زواج – رجل دين وليس في الشريعة الاسلامية من يسمی برجل دين ويتولى إجراء عقد الزواج فالزواج يتم بإيجاب وقبول وولي و شاهدان . النظر في الطعن : أن

أساس 768  شرعية قرار 783 لعام 2015 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية  فريد شعبو كردي          رئيساً  مصطفى التونسي         مستشارأ عدنان بازو           مستشارأ  القاعدة القانونية : مصادر التشريع – الشريعة الإسلامية الدستور في الجمهورية العربية السورية يجعل الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وبالتالي لا تعارض بين ذكر اسم الله تعالى في صدر الحكم كونه