مكتب محاماة

أساس 1057 شرعية قرار 1037 العام 2015 محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية محسن الخطيب        رئيساً  زیاد يوسف الحمود  مستشاراً مصطفى التونسي     مستشاراً  القاعدة القانونية : زواج – عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية – مهر  إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا […]

أساس /323 / شرعية قرار /303/ لعام 2016م محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى : محسن الخطيب     رئيساً زیاد يوسف الحمود       مستشاراً سامر أبو الشامات     مستشاراً القاعدة القانونية : تحكيم – عبر الهاتف سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضاًُأن يتمكن الزوج من سماع أقوال

: 1- طلب زيارة القطر للمغتربين السوريين المكلفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم يقدم للسفارة أو القنصلية في البلد التي يقيم فيها أو التابع لها البلد الذي يقيم فيه في حال عدم وجود سفارة في هذا البلد . 2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد عائلي 3- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول

تعريف الوصية:  أ.في اللغة الوصية والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا بمعنی عهدت إليه، وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى الموصى به، ومنه قوله تعالى: ( من بعد وصية توصون بها) [النساء: من الآية12] ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ) [ المائدة: من الآية106].

أساس/466 شرعية قرار/742/ لعام 2016م محكمة النقض – الغرفة الشرعية 2: محسن الخطيب       رئیساً مصطفى التونسي      مستشاراً عدنان بازو      مستشاراً القاعدة القانونية : وصية – أكثر من الثلث – الطائفة درزية النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض

أساس/917/ شرعية قرار /898/ العام 2016م محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :  مصطفى التونسي         رئيساً  زیاد يوسف الحمود       مستشاراً سامر أبو الشامات      مستشاراً القاعدة القانونية : نفقة أقارب – شروطها الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه وإن

  توقف الخصومة بقوة القانون في الحالات التي نص فيها على هذا الوقف، حيث توجد أسباب معينة وجد المشرع أنه من العدل أن توقف جميع إجراءات الخصومة ورفع يد المحكمة عن اتخاذ أي إجراء خلال مدة الوقف، وعد كل إجراء يتم خلال الوقف باطلاً ولا يرتب أي أثر، والوقف القانوني للخصومة لا يحتاج إلى حكم

هذا الاجتهاد مهم جداً لأنه يتعلق بحالة كثيراً ما تحصل وكثيرأُ ما نسال عليها . وهي حالة انتهاء مدة عقد الايجار المنظم وفق قانون الايجار الجديد عام 2006 المحدد المدة والذي لم يتم تنفيذه باخلاء الستأجر من العقار المأجور . أي هي حالة انتهاء العقد وبقاء المستأجر في العقار ودفعه الأجرة المذكورة في العقد بدون

تتعلق أكثر دفوع عدم القبول بالنظام العام، وبالتالي فإنه للخصوم التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أنه للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها حتى ولو كان الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه الدفوع ترتبط بشروط قبول الدعوى ابتداء،  ويوجد من يقول أن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ليس

تقتضي حقوق الدفاع في الدعوى تمكين المدعى عليه من اتخاذ الوسائل القانونية المتاحة التي تحول دون الحكم عليه وفق مطالب المدعي الأصلية أو الإضافية، وتمكين المدعي من الرد على مطالب ودفوع المدعى عليه، ويطلق على تلك الوسائل القانونية مصطلح الدفوع،  وتكون هذه الدفوع شكلية موجهة إلى الخصومة أو إجراءات المحاكمة، أو موضوعية موجهة إلى الحق