مكتب محاماة

أولاً :هل يمكن للمرأة أن تملك هي حق الطلاق؟ العصمة في الطلاق هو حق تطليق الزوجة نفسها وهذا الموضوع مثار خلاف بين الفقهاء وخاصة مع طبيعة هذا الحق ويقسم الى حالتين : 1- حالة أن يكون حق الطلاق بشكل عام بيد الزوجة اي أنه لايمكن للزوج أن يقوم بطلاقها اطلاقاً الا اذا هي تلفظت بألفاظ […]

محكمة البداية المدنية في ــــــــــ المدعية : ــــــــــ المقيمة في ــــــــــ يمثلها ـــــــــــــــ المدعى عليهما : ــــــــــ المقيم في ــــــــــ والسيد وزير المالية بالإضافة إلى وظيفته الدعوى : رفع حجز ومنع معارضة باستحقاق أموال الموضوع : تملك الموكلة تمام الأموال المنقولة المدرجة في القائمة المرفقة بوصفها مشتراة من أموالها الجهازية منذ زواجها بتاريخ ـــــــ، ونظرا

إذا أثبت الدائن صحة الدين الثابتة بالكتابة، الذي طلب تحصيله بواسطة دائرة التنفيذ واعترض عليه المدين ، واضطر لمراجعة المحكمة المختصة بشأنه، يتوجب على هذه المحكمة، أن تضمن قرارها بصحة الدين والزام المدين به، و إلزامه أيضاً بدفع غرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين، وتمنح الغرامة كلها أو

نص قانون أصول المحاكمات المدنية وقوانين أخرى على بعض الحالات التي لا يجوز التنفيذ فيها على بعض الأموال، ومن هذه الحالات تلك التي تكون مستقاة من المبادئ القانونية دون أن يكون هناك  نص صريح  بها، وهذه الأموال هي التالية: 1- ما يلزم  المدين  وأسرته من فراش وما يرتدونه من ثياب ( م 296 أصول )

ماهي عقوبة ترك الوظيفة في سوريا ؟ سؤال متردد كثيراً في الانترنت بسبب هجرة السوريين تاركين وظائفهم بدون أي تسوية نظامية لوضعهم مما يعرضهم للعقوبة المنصوص عليها  في القانون السوري المادة 364 مكرر عقوبات سوري بقولها : أ‌- يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات لمدة

قانون العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والمنافسة غير المشروعة القانون 8 لعام 2007 رئيس الجمهورية‏بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/1428هـ الموافق 6/3/2007م ‏يصدر ما يلي: ‏  الباب الأول: العلامات الفارقة ‏ الفصل الأول: تعاريف ‏ المادة  1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام

أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها القانون 18 لعام 2012 رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 07-05-1433 هجري الموافق لـ 29-03-2012 ميلادي. يصدر ما يلي:   الباب الأول.. براءات الاختراع الفصل الأول.. تعاريف المادة (1 ) يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق

                    تهريب المواد المخدرة ينص قانون المخدرات  على جريمة تهريب المواد المخدرة في البندين الأول والثاث من الفقرة أ من المادة 39 . حيث عاقبت هذه المادة بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية:    1 ) تهريب المواد المخدرة 2)  تهريب نبات من النباتات الواردة في

الأسناد التنفيذية منها أحكام المحاكم وهي الأحكام الصادرة عن القضاء ونقصد هنا قضاء الخصومة والمتضمنة إلزام المحكوم عليه بالهفاء ب  الحق الثابت بالحكم للدائن، وبذلك فهي أهم الأسناد التنفيذية، أنها تصدر بعد محاكمة، وباستنفاذ طرق الطعن بها أو مرور مهل الطعن فيها , فتعتبر حجة بما ورد فيها وعنواناً للصواب و  الحقيقة . فهي تعتبر

مفهوم الإشكال التنفيذي: يقصد بالإشكال التنفيذي تلك المنازعة التي تنشأ بسبب التنفيذ الجبري وتدور حول شروطه واجراءاته بحيث يؤثر وجودها في جريانه سلباً أو إيجاباً. وقد تعرضت محكمة النقض لتحديد مفوهم الإشكال التنفيذي في قرارها رقم (484) تاريخ 10/ 19 1964/ جاء فيه: “إن الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل لللاستئناف