أساس 38 العمالية الخامسة قرار 22 العام 2014

محكمة النقض – الغرفة المدنية العمالية الخامسة

يعقوب الحميد رئيساً
منيرة الواسطي مستشاراً
محمد الشمالي مستشاراً
إن عدم إخبار مؤسسة التأمينات بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه .
في القضاء :
الما كانت دعوى المدعي تهدف إلى اعتبار الإصابة التي تعرض لها أثناء عمله لدى المدعى عليه إبراهيم كروما يسبب سقوط كمية وربطه في الحديد على رجليه وإصابته بعدة كسور وترك عجز وظيفي مقداره 35% وتعطل عن العمل مدة ستة أشهر .
وحيث أن الإصابة ثابتة بضبط الشرطة وأقوال الشهود موافقة الأطراف .
ولما كانت محكم البداية حكمت بإلزام المدير العام لمؤسسة التأمينات باعتماد إصابة المدعي حسام النبهان الحاصلة بتاريخ 1 / 4 / 2008 إصابة عمل وإلزامه بمنح المصاب تعويض معونة يومية لمدة ستة أشهر وعلى أساس الحد الأدنى للأجور إلزام المدعى عليه الثاني مدير التأمينات بتخصيص المصاب حسام بمعاش عجز إصابة يوازي نسبة العجز اللاحقة به والبالغة 35% من كامل وظائف الجسم الزام المدعى عليه مدير التأمينات بدفع تعويض عطله عن العمل للمدعي لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصابة وعلى أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به بتاريخ 1 / 1 / 2008
ترك حساب مستحقات المدعي من تعويض المعونة اليومية وعطله ومعاش العجز للمدعى عليه الثاني المدير العام المؤسسة التأمينات وفق الحد الأدنى للأجور بتاريخ 1 / 1 / 2008 .
إعطاء الحق للمدعى عليه المدير العام بالعودة على صاحب العمل إبراهيم كروما بجميع الاشتراكات المقررة قانونا وفوائد تأخيرها وما تكلفته من نفقات وتعويض تجاه المدعي حسام . رد الدعوى لجهة نفقات التداوي لاستيفائها من رب العمل . وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها موضوع الطعن الذي خلص إلى : فسخ الفقرة الأولى من القرار المستأنف جزئية لناحية تاريخ الإصابة بحيث تصبح تاريخ الإصابة 13 / 4 / 2008 بدلا من 1 / 4 / 2008 واعتماد تاريخ الإصابة في 13 / 4 / 2008 عند حساب التعويض وفسخ الفقرة الرابعة من القرار وإعادة صياغتها لتصبح على الشكل التالي: إلزام المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية إضافة لوظيفته بأن يدفع للمدعي حسام النبهان أجوره عن مدة تعطله عن العمل لمدة خمسة أشهر اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ الإصابة الواقع في 13 / 4 / 2008 وعلى أن يتم الحساب وفق الحد الأدنى للأجور بتاريخ 1 / 1 / 2008 تصدیق باقي فقرات القرار المستأنف . من حيث أن ما انتهى إليه القرار المطعون فيه لا يخالف القانون ولا ينطوي على قصور يعيبه بدليل أن القرار المطعون فيه قد حدد تاريخ الإصابة في 13 / 4 / 2008 كما إلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتعويض الدفعة الواحدة وأجوره عن مدة تعطله عن العمل واحتساب المستحقات وفق نسبة العجز ووفقا للحد الأدنى للأجور وبعد استيفاء مؤسسة التأمينات لكافة حقوقها التي ضمن لها القرار بالعودة على رب العمل وإن عدم إخبار المؤسسة بالإصابة فور وقوعها لا يحرم العامل المصاب من حقوقه الأمر الذي يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه .
لذلك تقرر بالاتفاق :
1- رفض الطعن موضوعأ . قرارا صدر بتاريخ / /1435ه الموافق / /2014م .