عرف قانون السلطة القضائية الحصانة القضائية أنها صيانة القاضي من العزل والنقل،
وقد عرف العزل بأنه الصرف من الخدمة،
وقد أعطى هذه الميزة للقضاة جميعهم باستثناء القضاة الذين يتم تعيينهم في أدنى الدرجات القضائية تحت التمرين حيث يجوز صرفهم من الخدمة خلال السنوات الثلاث الأولى إذا لم يجتازوا بنجاح التمرين،
أما النقل فهو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى، ومع أن القانون أرسی مبدأ عدم جواز نقل القاضي من مكان عمله إلى مكان آخر، وعدم جواز نقله من وظيفته إلى وظيفة قضائية أخرى إلا بموافقته، إلا أنه عاد ووضع مجموعة من الاستثناءات هي:
1- قضاة النيابة العامة ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل.
2- قضاة الحكم الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات. 3
– القضاة الذين طلبوا النقل خطية. 4- قضاة الحكم الذين قضوا ثلاث سنوات متتالية فأكثر في الوظيفة المحددة في مرسوم تعيينهم عندما تقضي الضرورة بنقلهم.
5- القضاة الذين ينقلون ترفيعة من فئة إلى أخرى.
6- معاونو قضاة الصلح والشرع والتحقيق.
7- القضاة المحكوم عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب ويجب أن يراعي في النقل المبحوث عنه في هذه الفقرة قصد العقوبة فلا ينقل القاضي إلى مكان يعد بالنسبة إليه من قبيل التقدير أو الترقية.
كما تم الاعتداء على مفهوم الحصانة من النقل عن طريق السلطات الواسعة المعطاة إلى وزير العدل بندب القضاة للعمل في محاكم غير محاكمهم، والذي قد يستغرق جل حياتهم القضائية، وذلك بسبب قلة عدد القضاة في بعض الوظائف القضائية.
فالمشرع وضع مبدأ الحصانة القضائية حرصا منه على استقلال القضاة وضمان عدم تأثير السلطة التنفيذية في شؤونهم، و هذا، ما تحرص عليه أكثر دول العالم ويذهبون إلى تأكيد نوعين من الحصانة: حصانة قانونية تتجلى في عدم جواز النقل والعزل، وأخرى حصانة مالية تقوم على أساس استقلال مرتبات القضاة عن بقية الوظائف العامة الأخرى وجعلها مجزية لهم تمنع عنهم الشبهة والريبة في قضائهم، مما يجعلهم لا يخضعون في ذلك لغير القانون، ولذلك جعل المشرع الدستوري من ضميرهم ووجدانهم ضمانة لحقوق الناس وحرياتهم.
(محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )