الجواب : نعم يمكن زيادة أو انقاص المهر حسب مايرغب الزوجان وشرطه الوحيد هو أن يتم أمام القاضي الشرعي حصراً .
وكل تعديل ولو بدليل كتابي آخر لايعتد به ويعتبر باطل بطلاقاً مطلقاً .
الموضوع بسيط جداً ولا يتطلب سوى تقديم طلب للقاضي الشرعي بذلك حسب الصيغة التالية :
——————————————————————————————————————-
فضيلة القاضي الشرعي في حمص الموقر
مقدمه : فلان / فلانة —— بن ———- فلان ———– المقيمة في ————–
يعرض لفضيلتكم مايلي :
- حيث أنني متزوج/ متزوجة من ————— على مهر معجلة ————— ومؤجله ——————- بموجب عقد الزواج رقم ——— تاريخ ———– الموثق لدى المحكمة الشرعية في حمص.
- – وحيث أنني أرغب بتعديل المهر ليصبح ——————–
- لذلك أرجو الموافقة عى التعديل واتخاذ القرار اللازم بذلك وتسجيله على أصل عقد الزواج بكل احترام وتقدير ___/____20000 مقدم الطلب
- ———————————————————————————————————-
- وهذه الصيغة تكتب جسب مقدم الطلب , اي لو كانت الزوجة تريد انقاص مهرها فعليها أن تتقدم بهذا الطلب باسمها .
- وعندما يريد الزوج زيادة مهر الزوجة فيجب أن يكون الطلب باسمه هو.
- ويتم اتخاذ القرار من قبل المحكمة ويقوم موظف الديوان بتسجيل مضمون هذا القرار غلى صحيفة عقد الزواج كي تظهر التعديلات عند استخراج صورة عن عقد الزواج.
- مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لو قام الزوج بتطليق زوجته تعسفياً فلا يعتد بانقاص الزوجة لمهرها , المقصود في هذه المادة أنه عادة يتم انقاص الزوجة لمهرها وليس زيادته عندها يستغل الزوج الفرصة فيطلقها بالارادة المنفردة وبدون سبب معقول ولذلك أعطى القانون الحق للزوجة بالرجوع عن تعديلها وانقاصها مهرها وبالتالي لن يستطيع الزوج طلاقها خوفاً من المطالبة بمهرها القيديم .
- وهذا مانصت عليه المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقولها : 1/ لا يعتد بأي زيادة أو انقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق وتعد باطلة ما لم تجر أمام القاضي ويلتحق أي من التصرفات الجارية أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل به الزوج الآخر.
2/ يحق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقها زوجها طلاقا تعسفياً.