خصائص الاستشارة القانونية

إذا كانت الاستشارة القانونية تهدف إلى بيان النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة القانوني وتفسيرها تفسيراً سليماً،
فإن هذا يجعلها تنفرد بمجموعة من الخصائص منها:
1 – الاستشارة القانونية تحليل قانوني.
2 – الاستشارة القانونية تفترض الصراحة ووضوح الرأي.
3 – تقديم رأي قانوني معلل ومبني بناءً منطقياً.
4 – الاستشارة القانونية يقوم بها شخص متخصص.
5 – الاستشارة القانونية هي بحث (علمي) قانوني.
6 – الاستشارة القانونية من سماتها الموضوعية.
7 – التأني وعدم الاستعجال.
– وهناك خصائص مهمة متعلقة بعقد الاستشارات:
يشترط في محل العقود الاستشارية عدة شروط، من أهمها:
1 – كون المستشار فيه معلومًا:
ويكون العلم بالمستشار فيه بأحد أمرين:
الأول:
المدة: ويكون تحديدها بالزمن أو مدة إنجاز العمل.
الثاني:
العمل: ويلزم وصف العمل وصفاً منضبطاً، ببيان نوعه، وقدره، وصفته فيبين له الموضوع المستشار فيه، وعدد القضايا التي يريد تقديم رأيه فيها، ووصفها، وما يحتاج إليه المستشير من عمل المستشار، فإن العمل يختلف باختلاف المعمول فلا بد من تمييزه.
2 – كون المستشار فيه مباحاً:
حيث يشترط في العمل الاستشاري الذي يقوم به المستشار أن يكون أمراً مباحاً فإن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ المصالح وتكميلها ودرء المفاسد، وتقليلها، وقد جاءت بما يكفل مصلحة المتعاقدين في العاجل والآجل بأن يكون إطار تعاملاتها ما أباحه الشرع ويجتنبان ما حرم عليهما من الأعمال والعقود.
– خصائص نظامية يترتب على مراعاتها صحة العقد الاستشاري:
ومن أهمها:
1 – مراعاة الدقة والجودة والوضوح عند صياغة عقود الأعمال الاستشارية الشرعية والقانونية وأن تتفق مع القواعد والخصائص النظامية.
2 – تحديد الأطراف المتعاقدة واستيفاء كافة البيانات النظامية المتعلقة بهم، وتحديد الأتعاب والقرارات التنفيذية
المتخذة.
3 – الالتزام بالسرية التامة لكافة البيانات التي يتم الاطلاع عليها، فلابد لجميع الأطراف الحفاظ على سرية
المعلومات