محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية :   السيد…………………………. ، يمثلها المحامي ………….  بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .

المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

الموضوع  :   مبلغ وحجز احتياطي  .

طرفا هذه الدعوى تاجران يتعاملان فيما بينهما ببضائع مختلفة وتتداخل مدفوعات والتزامات كل منهما تجاه الآخر وتبعا لذلك فقد ابرما فيما بينهما بتاريخ 00/00/0000 عقد حساب جاري  لمدة ….. سنوات واتفقا على إدخال جميع التعاملات الجارية ما بينهما في ذلك الحساب (ربطا العقد المذكور ) .

وبتاريخ انتهاء مدة عقد الحساب الجاري ونتيجة للمحاسبة الجارية ما بين الطرفين تبين أن الجهة المدعية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره /000000/ ………… ليرة سورية ، تعهد والتزم بأداء ذلك المبلغ إليها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تلك المحاسبة (ربطا ورقة المحاسبة ) .

ولما كان من الثابت أن المدعى عليه ممتنع عن دفع المبلغ الممثل لرصيد الحساب الجاري والمذكور سابقا دون مبرر أو مسوغ قانوني ورغم انقضاء الأجل المتفق عليه للسداد .

وكان من الثابت قانونا أن رصيد الحساب الجاري يشكل دينا مستحقاً ومهيأ للأداء:

المادة 393 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه لـه بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للأداء.

المادة 400 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

1- يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر.

2- ويؤلف الرصيد ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني.

3- إن الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر.

الأمر الذي يثبت أن دين الجهة المدعية بذمة المدعى عليه ثابت المقدار ومستحق الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ إقفال الحساب الجاري وحتى الوفاء التام .

ولما كان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي ، خاصة وان طلب الجهة المدعية إلقاء ذلك الحجز جاء مؤيدا بأوراق ترجح احتمال ترتب حق لها .

وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات محله التجاري والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………… بناء ………، والعقار رقم /…./ من منطقة……….. العقارية بدمشق  .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار   :

1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره /……/………ليرة سورية الممثل مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

 3) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

              دمشق في 00/00/0000

 بكل تحفظ واحترام

  المحامي الوكيل