محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

الجهة المدعية: السيد………………………….. ، يمثلها المحامي …………. بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .

المدعى عليهما:   1) – السيد …………………… .

                        2) – السيد…………………… .

 المقيمان  في دمشق –  حي ………. شارع ………… – جادة ………- بناء ………. طابق …. .

الموضوع  :     مبلغ وحجز احتياطي ( تعويض اتفاقي ).

سبق للجهة المدعـية وأن تقدمت إلى محكمتكم الموقرة بدعوى طلبت فيها تثبيت البيع الجاري ما بينها وبين المدعى عليهما بموجب العقد المؤرخ 00/00/0000 والمنصب على العقار رقم (0000/00) من منطقة …… العقارية بدمشق طالبة الحكم بتسجيل العقار المذكور على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً و إلزام المدعى عليهما المذكورين بتسليم ذلك العقار إليها خالياً من الشواغل (ربطا صورة مصدقة عن عقد البيع) .

وبتاريخ 00/00/0000 أصدرت الغرفة ال……… لدى محكمتكم الموقرة قرارها ذي الرقم (0000/000) المتضمن تثبيت البيع الجاري ما بين الطرفين وحفظ حق الجهة المدعية  بالمطالبة بالتعويض الاتفاقي بدعوى مستقلة (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

ومن ثم أصدرت الغرفة ال….. لدى محكمة الاستئناف المدنية بدمشق قرارها ذي الرقم (0000/000) تاريخ 00/00/0000 متضمنا فسخ الفقرة الأولى من القرار البدائي وتعديلها بحيث تصبح تثبيت عقد البيع المؤرخ 00/00/0000 بين الجهة المدعية وبين المدعى عليهما لكامل العقار 0000/00 …… العقارية وتسجيل ملكية العقار على اسم الجهة المدعية مع تسليم العقار إلى الجهة المذكورة خاليا من الشواغل …. (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) كما صدق هذا القرار  الاستئنافي نقضا بالقرار رقم (0000/0000) تاريخ 00/00/0000 المرفقة صورة طبق الأصل عنه ربطا .

ولما كان من الثابت في بحث الشروط الخاصة الوارد في عقد البيع المبرم ما بين الطرفين ترتب تعويض اتفاقي للجهة المدعية عن كل يوم يتأخر فيه التسليم عن تاريخ 00/00/0000 مبلغاً وقدره ……ليرة سورية في اليوم الواحد .

وكان من الثابت قانوناً أنه يجوز للمتعاقدان أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق (المادة 224 مدني) .

وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

{- إن تأخر المدين في تنفيذ التزامه العقدي هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير باعتبار أن شروط استحقاق التعويض هي وجود خطأ من المدين، وضرر يصيب الدائن، وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر، وإعذار المدين.

– النص في العقد على التعويض يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين، على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر} .

 (نقض سوري 1281 أساس 580 تاريخ 25/7/1981 ـ سجلات محكمة النقض 1981) .

{ على المدين إثبات أن الدائن لم يلحقه ضرر، وذلك لنفي التعويض الإتفاقي. كما عليه أن يثبت المبالغة في تقديره، أو أن الالتزام نفذ في جزء منه وذلك لتخفيضه}.

 (قرار محكمة النقض رقم 1720 أساس 1258 تاريخ 25/11/1980 المنشور في  مجلة المحامون صفحة 318 لعام 1981) .

وكان المدعى عليهما لا يزالان حتى الآن ممتنعين عن تسليم العقار موضوع ذلك العقد إلى الموكلة رغم إيداع القرار الاستئنافي لدى دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/ب) لعام 0000 ،

وبالتالي فقد توجب للجهة المدعية بموجب العقد المذكور سابقاً مجموع التعويض الاتفاقي المترتب حتى تاريخ تقديم هذه الدعوى مبلغا وقدره (0000000) …………. ليرة سورية .

وكان المدعى عـليهما ساعـيان لتهـريب أموالهما المنقولة وغـيـر المنقولة بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

الطلب:   لذلك ، ومع احتفاظ الجهة المدعية بحقوقها بالمطالبة بالتعويضات التي قد تترتب بعد إقامة هذه الدعوى ولحين استلامها العقار المذكور سابقاً ،

جـئنا بهذه الدعوى  نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،

عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليهما المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت.

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

 1) –   بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

2) –    بإلزام المدعى عليهما بان يدفعا للجهة المدعية مبلغا وقدره /000000/ …………… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام  .

 3) –   بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

  دمشق في  00/00/0000

 بكل تحفظ واحترام

   المحامي الوكيل